الاتفاقية الامنية ونظرة موضوعية

اللهم صلي على محمد وآل محمد

فيما يلي النص الكامل للمسودة التي اقرها مجلس الوزراء العراقي 16 نوفمبر 2008 في جلسة استثنائيه خصصت لهذا الغرض :

* اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الاميركية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت

الديباجة

ان الولايات المتحدة الاميركية وجمهورية العراق – ويشار اليهما في ما بعد بعبارة- الطرفين- اذ يقران اهمية تعزيز امنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الارهاب في العراق والتعاون في مجالات الامن والدفاع، لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وامن ووحدة اراضي العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري؛
واذ يؤكد ان مثل هذا التعاون مبني على اساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق اهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة؛ ورغبة كل منهما في التوصل الى تفاهم مشترك يعزز التعاون بينهما؛ من دون تجاوز سيادة العراق على اراضيه ومياهه واجوائه؛ وبناء على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتي سيادة فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى

المجال والغرض

يحدد هذا الاتفاق الاحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات الاميركية في العراق وانشطتها فيه وانسحابها من العراق.

المادة الثانية

تعريف المصطلحات

1- (المنشآت والمساحات المتفق عليها) هي المنشآت والمساحات العراقية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة في اثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق.

2- (قوات الولايات المتحدة) تعني الكيان الذي يضم جميع افراد القوات المسلحة الاميركية، والعنصر المدني المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها واجهزتها وعتادها الموجود على اراضي العراق.

3- (عضو قوات الولايات المتحدة) يعني اي فرد ينتمي الى جيش الولايات المتحدة او قواتها البحرية او الجوية او مشاة البحرية او خفر السواحل.

4- (عضو العنصر المدني) يعني اي مدني يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الافراد المقيمين عادة في العراق.

5- (المتعاقدون مع الولايات المتحدة) و(المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة):يعني هذان المصطلحان الاشخاص او الكيانات المشروعة غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون اميركيون او مواطنو بلد ثالث الموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والامن في العراق الى قوات الولايات المتحدة او نيابة عنها، وذلك بموجب عقد او عقد ثانوي مع او لحساب قوات الولايات المتحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الافراد او الكيانات المشروعة المقيمة عادة على الاراضي العراقية.

6- (المركبات الرسمية) يقصد بها المركبات التجارية التي يجوز تعديلها للاغراض الامنية، والمصممة اساسا للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الافراد.

7- (المركبات العسكرية) يقصد بها كافة انواع المركبات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة اصلا لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل ارقاما وعلامات مميزة خاصة وفق التعليمات والانظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.

8- (المعدات الدفاعية) تعني المنظومات والاسلحة والاعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصرا، والتي تحتاجها قوات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالانشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق، والتي لا ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بمنظمات اسلحة الدمار الشامل (الاسلحة الكيميائية والاسلحة النووية والاسلحة الراديولوجية والاسلحة البايولوجية، والنفايات المرتبطة بهذه الاسلحة).

9- (الخزن) يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة المتعلقة بالانشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق.

10- (الضرائب والرسوم) تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من اي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق او اجهزتها او محافظاتها بموجب القوانين والانظمة العراقية. ولا يشمل هذا الاصطلاح المبالغ التي تستحصلها الحكومة العراقية او محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.

المادة الثالثة

القوانين

1- يلتزم افراد القوات المسلحة الاميركية وافراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والاعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن اي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق. وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لهذا الغرض.

2- باستثناء افراد القوات المسلحة الاميركية وافراد العنصر المدني لا يجوز لقوات الولايات المتحدة الاميركية نقل اي شخص دخولا الى العراق او خروجا منه على متن مركبات او سفن او طائرات مشمولة بهذا الاتفاق الا طبقا للقوانين واللوائح العراقية بما فيها تنفيذ ترتيبات بين الطرفين.

المادة الرابعة

المهمات

1- تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية الاخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.

2- تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذاالاتفاق. وتحال الى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية والتي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.

3- تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات من دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحدد الحكومة العراقية. ان من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق واعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.

4- يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من اجل تعزيز قدرات العراق الامنية، وفقا لما يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والاسناد والامداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما في ذلك النقل والايواء والتموين للجنود.

5- يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ.

المادة الخامسة

عائدية الممتلكات

1- يمتلك العراق جميع المباني والانشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالارض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها او تشيده او تغيره او تحسنه.

2- عند انسحابها، تعيد القوات الاميركية الى الحكومة العراقية كامل المواقع والمنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام القوات الاميركية المقاتلة وفق قائمتين. يتم تسليم القائمة الاولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتسلم القائمة الثانية في فترة اقصاها 30 يونيو/ حزيران 2009 موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن. ويمكن للطرفين الاتفاق على اتاحة بعض المنشآت الضرورية لاغراض هذا الاتفاق حين الانسحاب.

3- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء او اعمال التحوير او التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري. وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية حول اعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب ان تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حال الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء او التحوير او التطوير حسب نسبة الاستخدام.

4- تتحمل الولايات المتحدة تكاليف ما تطلبه وتحصل عليه من خدمات في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان تكاليف الخدمات المطلوبة والتي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة حسب نسبة استخدام كل منهم لها.

5- عند اكتشاف اي موقع تاريخي او ثقافي او العثور على اي مورد إستراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل اعمال البناء او التطوير او التحوير فورا، ويتم تبليغ الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة بالامر لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه.

6- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها واية إنشاءات او هياكل غير منقولة قامت ببنائها او تثبيتها او إقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق، وفقا لآليات واولويات تضعها اللجنة المشتركة، وتسلم هذه المساحات والمنشآت الى الحكومة العراقية خالية من اية ديون واعباء مالية.

اللهم صلى على محمد وآل محمد

مشكور بواسل

عالطرح الروووعهـ

ننتظر جديدك

عساك عالقوة

» بيان السيد المجاهد مقتدى الصدر(أعزه الله) حول توقيع الاتفاقية الامنية مع المحتل
» سماحة السيد المجاهد مقتدى الصدر(نصره الله) يوجه كلمة الى ابناء الشعب العراقي بكافة اطيافه والى الحكومة العراقية حول الاتفاقية الامنية
» العراقيون يصلون ويتظاهرون ضد الاتفاقية الأمنية
» كتائب حزب الله العراق تصدر بيانا ثالثا حول الاتفاقية مع الاحتلال